دستور فوری رئیس جمهور ، حداکثر تا 15 خرداد ماه ابلاغ گردد - شهر ورزش

به گزارش خبرنگاران، در پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، رئیس جمهوری اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و تغییر نگرش به تعریف اشتغال زایی را مورد تاکید قرار داد.

تاکید رئیس جمهوری این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته گردد، بلکه لازم است به اشتغال در همه حوزه های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه گردد.

وی بعلاوه خواهان رسیدگی به این مساله شد که چرا عملکرد بعضی دستگاه ها در اشتغال زایی ضعیف بوده و آنالیز گردد که چگونه بعضی دیگر از دستگاه ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش ها از تجربیات آن ها استفاده نمایند.

توجه به ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه ظرفیت ها و بسترهای اشتغال نخستین توصیه رئیس جمهوری به دولتمردان در زمینه اشتغال زایی بود و اظهار داشت که واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می خواهند در جهت کسب وکارهای خُرد شرکت تعاونی ایجاد نمایند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.

سید ابراهیم رئیسی در این جلسه دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاه های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال جاری را تدوین و نهایی نمایند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک ها ابلاغ گردد.

وی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست و دستگاه های عضو شورای عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری نمایند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آینده گزارش های امیدبخش به مردم داده گردد.

راه اندازی و تدوین حساب های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور یکی از مصوبات نشست اخیر شورای عالی اشتغال بود.

به همین دلیل گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در شورای عالی اشتغال مطرح شد و رئیس جمهوری دستور داد که در اسرع وقت حساب های پیشرفت و عدالت راه اندازی و طی هفته آینده اقدامات لازم در مورد ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت انجام گردد.

حساب های پیشرفت و عدالت استانی قرار است در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1402 راه اندازی گردد. البته تا به امروز منابع حساب های پیشرفت و عدالت مربوط به قانون بودجه 1402 تأمین نشده و فعلا در مرحله افتتاح ملی و سپس حساب های استانی است اما به جامانده منابع تبصره 18 مربوط به 1401 در این حساب ها واریز خواهد شد.

در حال حاضر مقدمات افتتاح حساب پیشرفت و عدالت استانی نهایی شده و با ایجاد این حساب ها فعالان بخش خصوصی و تعاونی می توانند از محل منابع حساب ها نسبت به اجرای پروژه های اشتغالزا و تولیدی اقدام نمایند.

پرداخت یارانه دستمزد و منابع کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان دکتری

یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی بود که در این راستا مقرر شد دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و بعلاوه منابع برای کاورزی آنان را تأمین کند. بعلاوه تسهیلات طرح های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا خاتمه تیرماه پرداخت شوند.

در این جلسه بعلاوه مصوب شد که وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه ها برنامه اجرایی برطرف بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا نمایند.

به موجب مصوبه دیگر جلسه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری سایر دستگاه ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین 13 تا 18 سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و بعلاوه کارنامه دستگاه ها و استانداری ها ارائه کرد.

این نشست با شش مصوبه به منظور حمایت از طرح های اشتغالزا، مهارت آموزی و تکالیف دستگاه ها برای رونق اشتغال همراه بود.

در نشست قبلی شورای عالی اشتغال که فروردین ماه امسال برگزار گردید، رئیس جمهوری ضمن بیان آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته اظهار داشت که نباید به این اندازه اشتغالزایی اکتفا کرد بلکه باید با کار و کوشش و اقدام جهادگونه زمینه تحقق شعار سال را به وجود آورد.

وی با تاکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استان های دارای نرخ بیکاری بالاتر وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استان ها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام کند.

استمرار روند برطرف موانع اشتغال و کسب و کارها و بعلاوه ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید نهاده شد.

از دیگر محورهای چهارمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، کوشش برای فعال تر کردن تعاونی ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، افزایش بهره وری و شغل با کیفیت و توجه به اشتغال مرزنشینان بود.

نشست قبلی شورای عالی اشتغال با 13 مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال و تسریع و تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی همراه بود.