بنگاه های مالی فرصت کافی برای فکرکردن به رفتارهای مولد ندارند - شهر ورزش

برطرف موانع و رونق بخش های فراوریی کشور، محور اصلی این نشست بود که با حضور حاضران بحث و آنالیز شد. همچنین مرکز پژوهش های اتاق ایران با ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران در مورد احکام معین و رافع چالش ها و موانع جهش فراوری را تشریح کرد.

بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی از جمله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ضرورت هماهنگی میان بخش های مختلف مالی، التزام دستگاه های اجرایی به قوانین موجود، جلوگیری از صدور بخشنامه های متضاد و ضرورت توجه به عواقب دستورهای صادرشده از جمله انتقادهایی بود که اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در حضور معاون وزیر اقتصاد مطرح کردند.

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در این نشست، با تاکید بر ضرورت رقابت پذیری در محیط کسب وکار و ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی اظهار کرد: شکی نیست که بخش خصوصی بیش از هر بخش دیگری از مشکلاتی که در لایه های زیرین محیط کسب وکار وجود دارد، اطلاع دارد. با این حال توقع ما به خصوص از اتاق بازرگانی این است که به صورت عملیاتی معین کند، دولت باید چه اقداماتی را برای برطرف موانع فراوری و بهبود محیط کسب وکار انجام دهد.

او بر ضرورت شفافیت در حوزه کسب و کار تاکید و اظهار کرد: متاسفانه بنگاه های مالی ما در حال حاضر، درگیر مسائل ابتدایی هستند که وقت و هزینه مضاعفی را می گیرد و همین امر مانع از آن می گردد که اصلاً به فراوری و رفتار مولد فکر گردد.

دهقان دهنوی اعلام نمود: شخصاً معتقدم که ماهیت بخش خصوصی سودجویی است، اما فکر می کنم هنر اصلی ما باید این باشد که این سودجویی را به سمتی راهنمایی کنیم که در نهایت اقتصاد کشور منتفع گردد. چراکه اگر این اتفاق نیفتاد شاهد ایجاد فضایی هستیم که در آن نفع شخصی صرف در اولویت قرار می گیرد و به شکاف بخش خصوصی و دولتی دامن می زند.

پیشنهاد مرکز پژوهش های اتاق ایران برای بهبود محیط کسب وکار

شیما حاجی نوروزی، مدیر پژوهش های مالی مرکز پژوهش های اتاق ایران، با ارائه گزارشی، در این نشست اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که کشور در یک تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم انداز توسعه گرفتار شده که همین امر منجر به افزایش قیمت ها و شدت دریافت انتظارات تورمی ورونق سفته بازی در بازارهای داخلی ارز، مسکن و طلا شده است.

او در ادامه مهم ترین راهکارهای بهبود محیط کسب وکار را تشریح کرد.

براین اساس، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، ثبات بخشی به اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل مبارزه با فساد قراردادها، بهبود محیط مقرراتی، جذابیت بخشی به فراوری، بهبود سرمایه در گردش واحدهای فراوریی، بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه و ضرورت استقلال بانک مرکزی از مهم ترین اولویت هایی است که باید برای بهبو محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.

طبق این گزارش، اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 1396 حدود 11 درصد کوچک تر شده است و تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری های ناشی از آن در جامعه قابل تصور است.

نوروزی بر ضرورت مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و تشکل های مربوطه برای ایجاد ثبات در اقتصاد تاکید نمود و پیشنهاد داد تا برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا ایجاد گردد.

ضرورت اصلاح و بازبینی نظام مالیاتی با هدف پوشش مالیاتی گسترده و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، محور دیگر گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران بود که نوروزی به آن پرداخت. او در همین زمینه پیشنهاد داد تا فرآیندهای مربوط به حسابرسی مالیاتی و دفاتر و واحدهای مالی الکترونیکی گردد. همچنین لازم است تا رویه ای در اخذ مالیات از بنگاه های خصوصی، نیمه دولتی و نهادهای عمومی تعریف و سازوکار متفاوتی برای اخذ مالیات از بنگاه های کوچک و متوسط اخذ گردد.

ضرورت تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

اهمیت تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در شرایط فعلی و نقشی که این لایحه می تواند در بهبود محیط کسب وکار ایفا نماید، از دیگر نکاتی بود که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تشریح شد. به همین دلیل، نوروزی به نمایندگی از سه اتاق ایران، تعاون و اصناف پیشنهاد راه اندازی سامانه بازار الکترونیکی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساخت را در راستای دسترسی آزاد عموم متقاضیان به اطلاعات تمامی طرح های مشارکتی به صورت برخط داد.

احکام معین جهت صیانت از کسب وکارها در شرایط کرونا

نوروزی با تأکید بر اولویت بندی کسب وکارهای فراوریی و خدماتی پشتیبان فراوری در اخذ انواع حمایت ها، گفت: اولویت بندی کسب وکارها فراوریی و خدمات پشتیبان فراوری در اخذ انواع حمایت ها به علت محدودیت شدید درآمدی دولت ضرورت دارد. ازاین رو، باید آن دسته از واحدهای فراوریی را حمایت کرد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور، پیشران سایر بخش ها باشند و رونق بخشی به آن ها موجبات ایجاد رونق در سایر فعالیت های مالی را به ارمغان آورد.

او پیشنهاد داد: در گام نخست، دامنه اعطای تسهیلات به آن واحدهای فراوریی و خدماتی پشتیبان فراوری باید محدود گردد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد، فعال بوده اند و در گام دوم، از میان تمامی واحدهای فراوریی فعال، اولویت با آن دسته از واحدهای مالی است که از ظرفیت های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند و نقش درخور توجهی در بهبود شرایط مالی کشور ایفا خواهند کرد. در گام سوم، ضرورت دارد از میان تمامی واحدهای فراوریی فعال خصوصی و اثرگذار بر شرایط مالی کشور، آن دسته از واحدهایی مشمول حمایت دولت قرار گیرند که به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان مالی روبرو شده اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بر اساس معیارهایی همچون کاهش شدید فروش نسبت به سال گذشته و... هستند.