ظهور میلیاردر های بی پول

به گزارش شهر ورزش، وحید شقاقی شهری در روزنامه اعتماد نوشت: 1) بعضی تصمیم سازی های مالی و راهبردی دولت در حوزه مالیات ستانی که در بودجه بازتاب پیدا نموده در آینده ای نزدیک، بدون تردید تبعات اجتماعی، سیاسی، طبقاتی و... دامنه داری را ایجاد خواهد نمود. دولت با این تصور که قرار است از ثروت، مالیات دریافت کند، گزاره هایی در بودجه قرار داده است که هیچ تناسبی با اصول مالی و ضرورت های رفاهی جامعه ندارد.

ظهور میلیاردر های بی پول

لطفا به این گزاره توجه کنید؛ فردی حدود 3 سال قبل خودرویی را با قیمت 300 یا 400 میلیون تومان خریداری نموده است. قیمت این خودرو به علت نوسانات پی در پی تورمی که مردم هیچ نقشی در بروز و ظهور آن نداشته اند، ناگهان به بالای 1 میلیارد تومان رسیده است. این فرد که امروز حتی برای تعمیر خودروی خود با مشکل روبه روست از سال 1401 باید اقتصادیاتی ذیل عنوان اقتصادیات خودروی لوکس را به دولت بپردازد.

در واقع ما در کشور با طبقه ای روبه رو هستیم که می توان آن ها را تحت عنوان میلیاردر های بی پول طبقه بندی کرد. اقشاری که ظاهرا خودرو و مسکن چند میلیاردی دارند، اما برای پرداخت هزینه تعمیرات خودرو و پرداخت شارژ ماهانه واحد های مسکونی خود نیز با مشکل روبرو هستند. اینجاست که معتقدم تصمیم سازان دچار فهم غلط از مفاهیم و ضرورت های اقتصادی شده اند و به گونه ای رفتار می نمایند که تبعات زیان باری در منظره آینده کشور خواهد داشت.

2) باید توجه داشت که در همه جای دنیا در زمان محاسبه اقتصادیات بر ثروت، مقدار خالص ثروت فرد (تورم در رفته)، مورد محاسبه قرار می گیرد. نه داشته هایی که در اثر تورم و نوسانات پولی و اقتصادی ایجاد شده است. تورم، خطای سیاست گذار است و مردم نباید جوابگوی خطای سیاست گذار باشند. ضمن اینکه شما هیچ قلمرویی را در پهنه خاکی پیدا نمی کنید که بیش از 4 دهه با تورم های بالا روبرو باشد.

در زمان محاسبه اقتصادیات بر درآمد سرمایه ضرورت های تورمی نیز باید محاسبه گردد و بعد اقتصادیات افراد معین گردد. در واقع دولت میخواهد مردم را یک بار با اقتصادیات و یک بار دیگر با اقتصادیات تورمی، تنبیه کند. درحالی که ریشه اصلی بروز تورم، سیاست های اشتباه و سوءمدیریت های اجرایی و تقنینی است و مردم در بروز تورم نقش چندانی ندارند.

بلافاصله پس از اجرای یک چنین مصوباتی، مردم از خود می پرسند مگر من عامل تورم هستم که دولت میخواهد از من هزینه اقتصادیات تورمی بگیرد؟ این پرسش ها نه تنها در مورد اقتصادیات از خودروی لوکس، بلکه در حوزه اقتصادیات از خانه، اقتصادیات بر ارث و... نیز تکرار می گردد. زمانی که پاسخ مناسبی به این پرسش ها وجود نداشته باشد، باعث بروز ابهامات ذهنی فراوانی در افکار عمومی خواهد شد.

3- برای جلویگری از این شرایط باید ابتدا خالص ثروت افراد برای دریافت اقتصادیات مورد محاسبه قرار بگیرد. این درست است که مهم ترین پایه اقتصادیاتی، اقتصادیات بر ثروت است، اما باید توجه داشت که اجرای این ساختار اقتصادیاتی نیازمند شفافیت است. برای شفاف سازی ساختار های اقتصادی، قبل از هر تصمیمی باید تمام ارکان و نهاد های کشور، اتمسفر اقتصادی شفافی داشته باشند و آن را در معرض دید افکار عمومی قرار دهند.

زمانی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی است، اما مجلس در زمان آنالیز بودجه، نوری به ابعاد پنهان بودجه شرکت های زیان دِه دولتی نمی تاباند، طبیعی است که اقتصاد به سمت شفافیت حرکت نمی نماید. دولت نیز که زورش به نهاد های با نفوذ و دارای روابط خاص نمی رسد، جهت گیری های اقتصادیاتی را به سمت مردمی سوق می دهد که پیش از این زیر بار تکانه های تورمی کمر خم نموده اند.

در حال حاضر ثروتمندان ایران و سوداگران، اساسا اقتصادیاتی پرداخت نمی نمایند، بلکه از شرایط تورمی نهایت بهره برداری را به نفع خود صورت می دهند. ماهانه 230 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می گردد. بخش قابل توجهی از این یارانه انرژی، راهی جیب طبقات برخوردار جامعه می گردد. این یارانه جدا از تمام تبعات منفی که در اقتصاد ایجاد می نماید، بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور را از ایستادن روی پا های خود و رقابتی شدن در اتمسفر بین المللی محروم می نماید.

4- دهه ها است که به 2 خودروساز بزرگ کشور، یارانه های هنگفت، انرژی، بانکی و اقتصادیاتی داده شده است، اما نه تن ها صنعت خودروسازی در کشورمان در جهت رشد و ارتقا قرار نگرفته، بلکه در جهت معکوس توانایی رقابت خود در فضای بین المللی را نیز از دست داده است. کافی است امکان واردات خودروی خارجی داده گردد تا خودروسازان کشور متوجه بشوند تا چه مقدار از اقبال عمومی مردم (حتی در داخل) نیز دور هستند.

از این منظر معتقدم، هم سیاست های حمایتی و هم سیاست های مرتبط با توزیع ثروت (نظام های اقتصادیاتی، بانکی و یارانه ای) در ایران فاقد کارایی ضروری است. چون این 3 نظام کلیدی (نظامات یارانه ای، اقتصادیاتی و بانکی) در اقتصاد ایران به درستی کار نمی نمایند، فساد در اقتصاد ایران افزایش پیدا نموده است، نابرابری، شکاف طبقاتی، نارضایتی عمومی، کسری بودجه، هدررفت منابع اقتصادی و... بیشتر شده و مهم تر از همه بهره وری از میان رفته است.

این 3 نظام یادشده (نظامات یارانه ای، بانکی و اقتصادیاتی) مانند قلب است که ثروت را به مشابه خون در سراسر پیکره اقتصاد ایران به گردش در می آورد. تا زمانی که این گزاره ها در جهت اصلاح و به روز آوری قرار نگیرند، برنامه ریزی های اقتصادی دولت نیز به پایان مورد نظر نخواهد رسید.

5- طرح اقتصادیات بر ثروت که 20 سال است مطرح شده، 20 سال است روی میز نمایندگان مجلس خاک می خورد و در جهت تصویب قرار نمی گیرد. ممکن است این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا یک چنین طرح های مهمی تصویب نمی شوند؟ ایجاد یک چنین طرح هایی، نیازمند ایجاد شفافیت است و از آنجا که بعضی نهاد های با نفوذ در کشورمان، وجود دارند که با اصل شفافیت مخالفند و با آن مشکل دارند، این طرح نیز امکان تصویب پیدا نمی نماید.

در یک چنین شرایط باید به مردم حق داد که دردمندانه گلایه نمایند که مسوولان برای حل مشکلاتی، چون کسری بودجه و... قصد دارند دست در جیب مردم نمایند. برای جلوگیری از یک چنین تصوراتی، باید اصل شفافیت را در اقتصاد افزایش داد و زمینه های لازم برای توسعه پایدار را فراهم ساخت.

منبع: فرارو
انتشار: 13 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 13 اردیبهشت 1401 گردآورنده: mescitysport.ir شناسه مطلب: 712

به "ظهور میلیاردر های بی پول" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظهور میلیاردر های بی پول"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید